علی پاکزاد در گزارشی در «خبرآنلاین» نوشت:

با تولید بنزین در پتروشیمی‌های کشور خرید واردات بنزین 551 تومان به کشور متوقف شد.

کلید خوردن تولید بنزین در پتروشیمی‌های کشور و توقف واردات بنزین در عمل امکان اعمال تحریم بنزین و تاثیر گذاری این نوع تحریم را در کوتاه مدت و میان مدت از بین برده است و در عمل کشور دغدغه‌ای از این لحاظ نخواهد داشت و در صورت به مرحله عمل درامدن پروزه‌های مربوط به توسعه ساخت پالایشگاههای بنزین در اینده نزدیک می‌تواند کشور به طور کامل از این نگرانی رهایی پیدا کرده وبه جمع صادرکنندگان جدی بنزین وارد شود.

البته باید توجه داشت به هر شکل تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی یک کار ضربتی بوده و ادامه ان در دوره‌ای بلند مدت ممکن نیست زیرا در عمل دو زیان اقتصادی به کشور تحمیل خواهد کرد اول کاهش تولیدات پتورشیمی که طی چند سال اخیر بخش عمده‌ای از صادارت غیر نفتی کشور را شامل شده است به طوریکه در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 11 میلیارد دلار صادرات نفتی کشور بالغ بر 2/ 4 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی بوده است یعنی بیش از 35 درصد که در صورت خروج حتی بخشی از این محصولات از گردونه تولید میزان ارز آوری صادرات غیر نفتی کشور به شدت آسیب خواهد دید و البته از دیگر هزینه‌هایی که این روند دارد مشکلات فنی است که با تغییر روند عادی فعالیت پتروشیمی‌ها ایجاد می‌شود که از آن جمله افزایش فرسودگی تجهیزات این واحدهاست.

اما به هر شکل در حال حاضر بررسی آمارهای واردات بنزین نشان می‌دهد با خودکفایی در تولید در عمل واردات بنزین 551 تومان به کشور متوقف شده است و می‌توان تصور کرد از این طریق دولت از هزینه کردن سالانه بین 3 تا 4 میلیارد دلار برای تامین مازاد نیاز داخلی رهایی پیدا کرده است.

روند واردات بنزین در سالهای اخیر

بررسی روند واردات بنزین در سالهای اخیر نشان می‌دهد دولت از سال 84 تا 88 بین سه تا 5 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده است و متوسط قیمت هر لیتر بنزین وارداتی طی این سالها معادل 466 تومان بوده است و روند تغییرات قیمت بنزین وارداتی به کشور یک روند صعودی داشته به طوریکه از 381 تومان در سال 84 به 613 تومان در سال 87 افزایش پیدا کرده و در سال 88 همزمان با افت قیمت جهانی نفت دوباره به حدود 435 تومان کاهش پیدا کرده و درنهایت در سال جاری با رشد قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی متوسط قیمت هر لیتر بنزین وارداتی کشور به رقمی معادل 551 تومان افزایش پیدا کرده است که البته این رقم در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس که در نیمه اول سال جاری 530 تومان بوده است حدود 20 تومان گرانتر بوده که این مسئله با توجه به تحریم‌هایی که برای خرید بنزین ایجاد محدودیت کرده است قابل توضیح والبته رقم مناسبی است که نشان می‌دهد دولت توانسته است با مدیریت خرید واردات را با قیمتی بسیار مناسب وارد کشور کند.



نکته قابل توجه دیگر در بررسی روند واردات بنزین رشد شدید واردات بنزین در سال 88 است که به رقمی معادل 10 میلیارد لیتر رسیده است که در مقایسه با واردات 4 میلیارد لیتری سال 87 نشان دهنده رشد 154 درصدی دارد که البته با توجه به افت قیمت‌ها و تلاش دولت برای ذخیره سازی بنزین برای دوره افزایش قیمت نفت کاملا عملکرد به جا و مناسبی بوده است.

گمانه زنی قیمت بنزین بعد از هدفمندسازی یارانه ها

اما در کنار بحث واردات بنزین یکی از نکات دیگری که باید به آن پرداخت بحث هدفمندسازی یارانه‌ها است که پیش بینی می‌شود به زودی و در کوتاه ترین فاصله بعد از بازگشت محمود احمدی نژاد از نیویورک کلید بخورد.



در این فرایند همانطور که بارها اعلام شده است در سال نخست دولت با افزایش حاملهای انرژی درآمدی معادل 20 هزار میلیارد تومان کسب و برای توزیع نقدی یارنه و دیگر بخش‌های پیش بینی شده در قانون هزینه کند.

در قانون تاکید شده است که افزایش قیمت حاملهای انرژی در اختیار دولت است ولی سقف قیمت بنزین معادل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باید باشد که بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت نفت متوسط قیمت فوب خلیج فارس در نیمه اول سال جاری معادل 530 تومان بوده و متوسط قیمت بنزین به کشور در حدود 551 تومان که براین اساس می‌توان برآورد کرد قیمت بنزین بر اساس قانون می‌تواند همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها به رقمی بین 480 تا 495 تومان افزایش پیدا کند.

سهم بنزین درهدفمندسازی یارانه ها

این افزایش قیمت با احتساب متوسط مصرف بنزین در نیمه اول سال جاری که در حدود 64 میلیون لیتر در روز بوده است معادل 7/ 5 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه خواهد یعنی دولت می‌تواند با افزایش قیمت بنزین به سقف تعیین شده توسط قانون معادل 5/ 28 درصد از کل منابع لازم برای اجرای قانون هدفمندسازی را تامین کند.



البته باید توجه داشت با اجرای هدفمندسازی یارنه‌ها در یک دوره کوتاه مدت به طور حتم میزان مصرف کاهش بنزین کاهش پیدا خواهد کرد و دوباره به مرور افزایش پیدا می‌کند بنابراین دولت نمی‌تواند به طور قطع بر میزان درامد براوردی در این زمینه حساب کند شاید بتوان گفت در مقابل بنزین درآمدهای حاصل از افزایش حاملهایی مانند برق و گاز برای دولت قطعی تر خواهد بود ودر صورتی که دولت بخواهد به حدود تعیین شده در قانون عمل کند باید افزایش قیمت‌های پیش بینی شده را در بخش‌هایی مانند گازوئیل، برق و گاز به شدت افزایش دهد تا به تواند رقم 20 هزار میلیارد تومان لازم برای هدفمندسازی یارانه‌ها را از محل فروش حاملهای انرژی کسب کند.